برگردان

پیتر سینگر

در سال‌های اخیر هلند، بلژیک، کانادا و اسپانیا ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخته‌اند. چند کشور دیگر نیز زندگی مشترک هم‌جنس‌ها را به رسمیت شناخته‌اند که از نظر قانونی همان تأثیر را دارد. در محدوده‌ی وسیع‌تری از کشورها قوانینی علیه تبعیض بر مبنای گرایش جنسی در حوزه‌هایی مثل مسکن و کار تصویب شده است. اما در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، رابطه‌ی جنسی میان دو مرد جرم محسوب شده و طبق قوانین موضوعه مشمول مجازات حبس ابد می‌شود.
البته هند تنها کشوری نیست که مجازات شدیدی علیه هم‌جنس‌گرایی اعمال می‌کند. در برخی کشورهای اسلامی (به عنوان مثال افغانستان، ایران، عراق، عربستان سعودی) هم‌جنس‌بازی جنایتی محسوب می‌شود که مشمول سخت‌ترین مجازات یعنی مرگ می‌شود. البته وجود چنین قوانینی در کشورهایی که تعالیم مذهبی با قوانین مجازات عجین شده است، قابل درک‌تر از دموکراسی سکولاری مثل هند است.
هر کسی که از هند بازدید کرده باشد و نقاشی‌های جنسیتی بی‌پروا در معابد را که در آن‌جا بسیار معمول است، دیده باشد، خواهد دانست که سنت هندو در مقایسه با مسیحیت منش سهل‌گیرانه‌تری نسبت به مسائل جنسی دارد. ممنوعیت هم‌جنس‌گرایی در هند به سال 1861 بازمی‌گردد، زمانی که بریتانیا بر این شبه‌قاره حکومت می‌کرد و اخلاقیات دوران ویکتوریا را بر آن‌جا تحمیل ‌کرد. بنابراین جالب است که بریتانیا مدت‌ها پیش این ممنوعیت را لغو کرده است، اما هند این قانون را به عنوان میراث استعمار هنوز حفظ کرده است.
خوش‌بختانه ممنوعیت هم‌جنس‌گرایی در هند چندان قوی نیست. اما زمینه را برای تهدید و آزار هم‌جنس‌گرایان فراهم کرده و کار را برای گروه‌هایی که در مورد اچ‌آی‌وی و ایدز به مردم آموزش می‌دهند دشوارتر کرده است.
ویکرام سث نویسنده‌ی «پسر شایسته» و چندین رمان عالی دیگر، اخیراً در نامه‌ی سرگشاده‌ای به دولت خواستار برچیده شدن قانون مجازات هم‌جنس‌گرایان شده است. بسیاری از شخصیت‌های سرشناس هند نیز این نامه را امضا کرده‌اند، در حالی که شخصیت‌های آرامی از جمله آمارتیا سن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل نیز از آن پشتیبانی کرده‌اند. دادگاه عالی دهلی نو اکنون با جدال‌های حقوقی در این زمینه روبه‌وست.
حول و حوش زمانی که در هند قانون ممنوعیت هم‌جنس‌گرایی به تصویب رسید، جان استوارت میل مشغول نوشتن مقاله‌ی مشهورش «درباره‌ی آزادی» بود که در آن این اصل اساسی را مطرح کرد:

... تنها هدفی که قدرت می‌تواند به درستی بر عضوی از جامعه‌ی متمدن برخلاف میل شخص اعمال حاکمیت کند، جلوگیری از آزار دیگران است. خیر خود شخص چه جسمانی و چه اخلاقی، تضمینی کافی نیست... اشخاص بر خودشان، بر بدن و ذهن‌شان حاکم‌اند.

اصل کلی میل مورد پذیرش همگانی قرار نگرفت. فیلسوف برجسته‌ی بریتانیایی حقوق، اچ.ال.ای هارت، علیه بخشی از اصل کلی میل استدلال‌هایی را مطرح کرده است. در جایی که میل می‌گوید خیر شخصی «چه جسمانی و چه اخلاقی» «تضمینی کافی» برای دخالت دولت نیست، هارت می‌گوید که خیر جسمانی تضمینی کافی «هست»، اگر بیم آن می‌رود که افراد از مهم‌ترین منافع خودشان غفلت کنند، در آن صورت مداخله در آزادی آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، دولت می‌تواند ما را وادار کند که هنگام رانندگی با ماشین از کمربند ایمنی و هنگام موتورساری از کلاه ایمنی استفاده کنیم.
اما هارت زیرکانه میان این‌گونه پدرمآبی قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی تمایز قائل شده است. او ممنوعیت‌هایی را که مبنای‌شان دلایل اخلاقی است و به آسیب جسمانی منجر نمی‌شود، رد کرده است. از نظر او دولت نباید هم‌جنس‌گرایی را به خاطر غیراخلاقی بودنش بزهکاری به شمار بیاورد.
مشکل این استدلال این است که به سادگی نمی‌توان درک کرد که چرا پدرمآبی قانونی قابل توجیه است، اما اخلاق‌گرایی قانونی این‌طور نیست. مدافعان تمایزِ میان این دو ادعا می‌کنند که دولت باید در مقابل نگرش‌های اخلاقی رقیب بی‌طرف باشد، اما این‌گونه بی‌طرفی آیا ممکن است؟ اگر من مدافع اخلاق‌گرایی قانونی بودم، استدلال می‌کردم که بیش از هر چیز این مورد هم قضاوتی اخلاقی است که اگر تصادف بکنم، ارزش موتورسواری با موهای باز و افشان بیشتر است یا خطر صدمه دیدن سر.
اعتراض قوی‌تر به ممنوعیت هم‌جنس‌گرایی بر مبنای رد این ادعای اصولی است: رابطه‌ی جنسی میان آدم‌های راضی هم‌جنس غیراخلاقی است. گاهی ادعا می‌شود که هم‌جنس‌گرایی اشتباه است چون «غیرعادی» است و حتا «انحراف از توانایی جنسی ماست» که برای تولید مثل ضرورت دارد. اما ما می‌توانیم بر همین منوال بگوییم که استفاده از شیرین‌کننده‌های مصنوعی نیز «انحراف از حس چشایی ماست» که برای تشخیص غذاهای مقوی ضروری است. ما باید مراقب تعادل «طبیعی» نسبت به «خوبی» باشیم.
آیا این واقعیت که هم‌جنس‌بازی به تولید مثل منجر نمی‌شود، باعث غیراخلاقی بودن آن می‌شود؟ در این صورت این دلیل برای کشور شدیداً‌ پرجمعیتی مثل هند که به دنبال کاستن از آبستن شدن و تشویق به عقیم شدن افراد است، بسیار عجیب و غریب است. اگر شکلی از فعالیت جنسی رضایت آن افراد را به دنبال دارد و به هیچ کسی هم صدمه‌ای نمی‌زند، چه چیزش غیراخلاقی است؟
بنابراین مشکل زیربنایی ممانعت از هم‌جنس‌بازی استفاده‌ی دولت از قانون برای فشار در حوزه‌ی اخلاق خصوصی نیست. مشکل این است که این قانون بر مبنای این نگرش غلط بنا شده است که هم‌جنس‌گرایی غیراخلاقی است.