برگردان

بحث‌های شدیدی درباره‌ی مدرک و سوابق اخلافی وی از سوی توکلی و مطهری درگرفت، اما مجلس هشتم که به نظر نمی‌رسید از مجلس پیش منتقدتر باشد به تمام وزرا سخاوت‌مندانه رأی اعتماد داد. نقل قول احمدی‌نژاد از مقام رهبری در حین معرفی افراد در این رأی اعتماد بی‌تأثیر نبود. از گفته‌ی رییس‌جمهور برخی چنین استباط کردند که رهبری وزاری پیشنهادی را تأیید و توصیه کرده است. روزنامه‌ی کیهان در عین حمایت قاطع از رییس‌جمهور، اعتراض ملایمی کرد که چنین نقل قولی صحیح نیست. اما دفتر رهبری در نهایت با حمایت از احمدی‌نژاد نقل قول را تأیید کرد و یادآور شد که منظور رهبری البته توصیه به نمایندگان نبوده است.‌
اما بحث‌ها پس از رأی اعتماد هم‌چنان ادامه یافت. احمد توکلی نماینده‌ای که معمولاً رقیب رییس‌جمهورها در دور دوم است، پاسخ استعلام دکترای کردان از دانشگاه آکسفورد را در سایت خبری زیر نظر خودش «الف» منتشر کرد که در آن آمده بود نه تنها چنین مدرکی به کردان اعطا نشده است بلکه استادان امضاکننده‌ی مدرک نیز اصلاً چنین مسؤولیتی ندارند. واکنش دولت و قوه‌ی قضاییه جالب توجه بود. دولت ناگهان به وجود پدیده‌ی اجتماعی شومی به نام «مدرک‌گرایی» پی برد و به جای پاسخ صریح در مورد صحت مدرک به بحث درباره‌ی ابعاد این معضل اجتماعی-فرهنگی پرداخت. وزارت کشور اعلام کرد با کسانی که مدرک وزیر را زیر سوآل ببرند برخورد جدی خواهد کرد. سایت الف توقیف شد و قوه قضاییه هم اعلام کرد که انتشار اسناد محرمانه که احتمالاً مدرک آقای کردان یکی از آن‌هاست، جرم تلقی می‌شود. سرانجام دولت تصمیم گرفت هم صحت این مدرک را بررسی کند و هم مدارک دیگر مدیران را. اما احمد توکلی بی‌کار نماند و اعلام کرد بررسی مدارک مدیران کار قوه‌ی قضاییه است نه دولت. رییس‌جمهور که گویا هنوز برایش قضیه مدرک روشن نبود در حکم وزارت جناب کردان از به کار بردن عنوان «دکتر» پرهیز کرد.
در حالی که سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف به بررسی غلط‌های نگارشی-ویرایشی و آرم جدید ناشر فرهنگ‌های یک‌زبانه و چندزبانه‌ی آکسفورد می‌پرداختند، روابط عمومی این دانشگاه در سایت خود بیانیه‌ای رسمی را منتشر کرد و در آن یادآور شد که شخصی به نام علی کردان نه مدرک افتخاری از این دانشگاه گرفته و نه هیچ‌گونه مدرک دیگری. از سوی دیگر دولت سرانجام پذیرفت که باید صحت مدرک وزیر را بررسی کند. پس از چند روز دولت پیروزمندانه اعلام کرد که مدرک جناب کردان به تأیید مقامات مسؤول رسیده است. دانشگاه آکسفورد هم گاهی اشتباه می‌کند و گویا خودش خبر نداشته است که چنین مدرکی اعطا کرده است! به نظر می‌رسید این خبر خوش، ماجرا را ختم به خیر کند اما ناگهان رییس دانشگاه آزاد با صراحت اعلام کرد که آقای کردان «خوش‌بختانه» از این دانشگاه هیچ‌گونه مدرکی تا کنون دریافت نکرده است و هر آن‌چه از تریبون‌ها اعلام شده «دروغ» است. مشکل پیچیده‌تر شد. در واقع نه تنها بار دیگر مدرک دکترا زیر سوآل رفت، بلکه حالا صحبت از مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس بود. هنوز از صحت این مدارک صحبتی از طرف دولت به میان نیامده است و هم‌چنان مسؤولان دولتی به بحث اساسی معضل «مدرک‌گرایی» مشغولند. شاید چند روز دیگر نماینده‌ای از طرف دولت خبر خوش صحت مدارک عالی وی را نیز اعلام کند، خدا کند تا آن موقع کسی مدرک دیپلم وی را زیر سوآل نبرد. در مهرماه امسال سرانجام کردان جعلی بودن مدرک را پذیرفت اما گناه را به گردن کسی انداخت که این مدرک را به او داده است. او مدعی شد کسی خود را نماینده‌ی آکسفورد اعلام کرده است و به او این مدرک را در تهران داده است. اما حسینیان نماینده‌ی مجلس یادآوری کرد وقتی در مجلس از وی پرسیده است که با وجود مشکل زبان انگلیسی چگونه از تز خود دفاع کرده است،‌کردان جواب داده در جلسه‌ی دفاعیه از مترجم استفاده کرده است. یعنی شخصاً در آن‌جا حضور داشته است. اعتراضات به مدرک کردان هم‌چنان ادامه دارد به ویژه‌ ‌از سوی اصلاح‌طلبان که معتقدند با وجود این وزیر کشور شانسی در انتخابات نخواهند داشت. ظاهراً‌ همه‌ی جناح‌ها اکنون پذیرفته‌اند که علی کردان مدرک فوق دیپلم معتبری دارد.
اما بحثی که فرزند ایدئولوگ جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری، درباره‌ی کردان مطرح کرده بود، بحثی اخلاقی بود. بعدها برخی از سایت‌ها که گویا چندان محذورات اخلاقی نداشتند، قضیه‌ را بازتر کردند و یادآور شدند که سابقه‌ی زندان جناب کردان در رژیم گذشته مربوط به فعالیت‌های انقلابی-اسلامی وی نبوده است، بلکه موردی غیراخلاقی بوده است به نام «از. بک.». از آن‌جا که به این موضوع دولت محترم توجهی نشان نداد ما هم از بررسی آن صرف نظر می‌کنیم. مگر نه آن که آقای کردان استخاره کرده و پاسخ گرفته‌اند که «حضورشان برای کشور مفید است»، دیگر جای بحثی باقی نمی‌ماند.
پیش از معرفی اعضای جدید بحثی حقوقی نیز درگرفت که مطابق با قانون اساسی در صورتی که نیمی از اعضای کابینه پس از رأی اعتماد عوض شوند باید تمام کابینه رأی اعتمادی دوباره بگیرد. اگر کردان هم به این آمار اضافه شود شاید این اتفاق هم بیفتد.

زراندوزی و زن‌اندوزی
در این تابستان گرم و طولانی شیوع خبری بحث‌های عصرانه‌ی خانم‌های خانه‌دار را که معروف به بحث‌های خاله‌زنکی بود دگرگون کرد، همه‌جا صحبت از لایحه‌ی جدیدی بود که به مردان متمکن اجازه می‌داد در کنار زراندوزی به زن‌اندوزی هم بپردازند. لایحه‌ی جدید حمایت از خانواده بر خلاف نامش، لرزه بر اندام خانم‌ها انداخته بود، خانم‌هایی که پیش از این به پول‌دار بودن شوهرشان افتخار می‌کردند. آیا از این پس آقاهای‌شان به جای داشتن خانه‌های متعدد و ماشین‌های متعدد برای نشان دادن تمکن مالی بر سر زن‌های متعدد با هم رقابت خواهند کرد؟ اگر قرار بر این بود، پس خوشا به حال آنانی که شوهر فقیرتری دارند.
لایحه‌ی حمایت از خانواده را قوه قضاییه تنظیم کرده بود اما دولت مهرورزی که پیش از این هم نوع خاص و عجیبِ نگاهش را به مسائل خانواده با توطئه‌ی غربی خواندنِ شعار «دو تا بچه کافیه» نشان داده بود، دو ماده‌ی جنجال‌برانگیز را بر آن افزوده بود. مجلس هفتم زیر بار تصویب این لایحه نرفت تا دوره‌اش تمام شد و افتخار آن نصیب مجلس هشتم شد، مجلسی که آماری غیررسمی می‌گوید که 65 نفر از مردان نماینده‌ی آن بیش از یک زن دارند. وبلاگی غیررسمی نیز با نامی مستعار دست به افشاگری علیه نمایندگان چندزنه‌ی مجلس هشتم زد که خیلی زود در عرض 24 ساعت فیلتر شد.
پیش از این زمانی که دولت اصلاحات قصد داشت لایحه‌ی جرم سیاسی را بنویسد، بر او خرده گرفتند که لایحه‌ی قضایی را باید قوه‌ی قضاییه بنویسد، نه دولت. اما گویا دولت مهرورزی حق داشت لایحه‌ی قضایی هم بنویسد. رفته‌رفته انتقادات و اعتراضات همه‌گیر شد اما نه به لایحه‌نویسی دولت، بلکه به دو ماده‌ی اهدایی دولت مهرورزی که داد همه را درآورده بود. حتا رییس قوه‌ی قضاییه نیز لب به انتقاد گشود. ماده‌ی 23 اجازه‌ی دادگاه را در صورت داشتن تمکن مالیِ مرد برای گرفتن زن‌های دوم و بعد از آن کافی می‌دانست، پیش از این اجازه‌ی زن اول نیز شرط بود. ماده‌ی 25 نیز بر مهریه‌ی زنان که زمانی گفته می‌شد «کی داده و گرفته»، مالیات بسته بود. خوش‌بختانه با وجود دفاعیات محکم سخن‌گوی دولت و دیگر مسؤولان دولتی از این مواد که آن را نقطه‌ی قوت این لایحه می‌دانستند، لایحه از دستور کار مجلس خارج شد تا زنان ایرانی نفس راحتی بکشند. برخی از فعالان زنان نیز خط و نشان کشیده بودند که در صورت
تصمیم مجلس برای تصویب این لایحه، در مقابل مجلس تحصن خواهند کرد، خوش‌بختانه کار به آن‌جاها کشیده نشد و چند روز بعد خبرگزاری مهر اعلام کرد که این دو ماده از لایحه‌ی جنجالی دولت حذف شده است و کلیات آن به تصویب رسیده است. البته اخیراً زمزمه‌هایی برای بازگرداندن ماده‌ی 23 شنیده می‌شود.

اسرائیل، دوست یا دشمن؟
در حالی که دولت مهروزی با ابتکارات شخصی رییس‌جمهور و نطق‌های آتشین وی تلاش بسیاری کرده بود که ایران را به جهانیان بزرگ‌ترین دشمن اسرائیل معرفی کند و حتا پیشنهادهایی هم برای جابجایی این کشور به دیگر نقاط امن جهان داده بود، ناگهان معاون رییس‌جمهور اعلام کرد که با مردم اسرائیل هیچ‌گونه مشکلی نداریم و دوست آن‌ها هستیم. در ابتدا به نظر می‌رسید که این گفته یک اشتباه صرفاً لفظی است و احتمالاً منظور مشایی مردم امریکا یا کشور دیگری بوده است. با کمال شگفتی معاون رییس‌جمهور به تئوریزه کردن و دفاع از دیدگاه خود پرداخت. معلوم نبود برای این که کم نیاورد دست به دفاع زده است یا این که واقعاً قصد قبلی داشته. در هر صورت در دفاع از گفته‌ی قبلی سخنانی به زبان آورد که مشکل‌ را بیشتر کرد، او گفت: «این که مسلمان‌ها بگويند کار ما درست است، بقيه اشتباه می‌گويند يعنی ۵/۵ ميليارد انسان را از دايره انسانيت خارج کنيم. بنده افتخار می‌کنم پيرو مذهب اماميه جعفری هستم اين که بقيه را از دايره خارج کنيم درست نيست.» و «زمان آن که دينی در دنيا جهانی شود گذشته است.»
هرچه مشایی بیشتر از خودش دفاع کرد، شعله‌‌ی اعتراضات افروخته‌تر شد، تا این که بحث سؤال از رییس‌جمهور پیش آمد. سرانجام این بحث با حمایت رهبری از دولت و در عین حال تأکید بر مواضع پیشین نظام در مورد اسرائیل پایان یافت و قاعدتاً بحث سوآل از رییس‌جمهور هم منتفی شد.

سایه‌ی 18 تیرماه
دانشجویان زیادی در آستانه‌ی 18 تیر امسال بازداشت شدند. عده‌ی زیادی در مشهد و برخی نیز در تهران محض احتیاط دستگیر شدند تا مبادا در سالگرد آن واقعه دست به کار بدی بزنند. عده‌ای از فعالان دانشجویی مشهدی تصمیم گرفتند در 17 تیر ماه یک روز قبل از فاجعه نشستی در پارک ملت مشهد داشته باشند، اما این حرکت از نظر مسؤولان امنیت کشور خطرناک ارزیابی شد و برای توضیح مقاصد خود چند روزی میهمان مقامات بودند. خوش‌بختانه سرانجام پس از چندین روز بازداشت، آزاد شدند.
پس از آن که در سال 78 فاجعه‌ی 18 تیر رخ داد، برنامه‌ی آموزشی دانشگاه‌ها به گونه‌ای تغییر کرد که در این روز در دانشگاه‌های کشور پرنده پر نزند و هر دانشجویی خوش و خرم گرمای خانواده را احساس کند و از گزند نیروی انتظامی و گروه‌های فشار از یک سو و دزد ماشین ریش‌تراش از سوی دیگر در امان باشد.
اما دانشجویان به جز اخبار نگران‌کننده‌ی بازداشت، یک خبر خوش هم در این تابستان گرم و طولانی داشتند و آن هم آزادی دانشجویانی که در قضیه‌ی لوگوهای جعلی دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. گرچه دادگاه آنان را تبرئه کرده بود اما با شکایت‌های بعدی محکوم به زندان شده و مدت محکومیت خود را گذراندند.

اشتباه یا فاجعه‌ی اقتصادی
طهماسب مظاهری رییس پشیین بانک مرکزی خبری عجیب را در محاسبات دولت در تابستان اعلام کرد که به راحتی نمی‌توان آن را اشتباه دانست، چون صحبت از اختلاف حدود 120 هزار میلیارد تومان بود. روزنامه سرمایه و سایت تابناک در اوایل شهریورماه گزارشی از جلسه‌ی رییس بانک مرکزی و اتاق بازرگانی منتشر کردند که از «خطای فاحش دولت» در محاسبه توان دولت در پرداخت تسهیلات بانکی پرده برمی‌داشت. به نوشته روزنامه سرمايه، پيش از اين نيز بسياری از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری اشتباه در برآورد تسهيلات‌دهی بانک‌های دولتي را مورد اشاره قرار داده و آن را باعث وضعيت نامناسب فعلی اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند. به عقيده آقای مظاهری زمانی که ابراهیم شيبانی، رياست بانک مرکزی و تنها نهاد سياست‌گذار در حوزه پولی و مالی کشور را به عهده داشت، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما دولتمردان اين رقم را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند. به گفته این منبع، با اين حساب، بانک ها می‌توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند که معيار دولت برای پرداخت تسهيلات قرار گرفت. طهماسب مظاهری در همین زمینه گفته است: «اين محاسبه به کلی غلط بود و وقتی مهاری بر آن زده شد همه از آن تأثير پذيرفتند ولی حاصل آن، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد در حالی که در محاسبه کارشناسان ما رقم ۱۹.۵ هزار ميليارد تومان نهايی شد نه ٢٨٠ هزار ميليارد تومان. اگر منابع بانک مرکزی را سه‌قفله نمی‌کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک‌ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک‌ها تزريق می‌شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می‌شد که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.» در آخر تابستان اختلاف میان بانک مرکزی و دولت شدید شد و در نهایت در مهرماه رییس بانک مرکزی تغییر کرد.

انرژی هسته‌ای انرژی پاک و تجدیدشونده
در مردادماه امسال رییس‌جمهور ایران که از سوی همسر سخن‌گوی دولت لقب معجزه‌ی هزاره‌ی سوم را گرفته است، با شبکه‌ی ان‌بی‌سی امریکا مصاحبه‌ای داشت که طبق معمول مصاحبه‌گر امریکایی از وی درباره‌ی قصد ایران برای تولید سلاح هسته‌ای پرسید و رییس‌جمهور پاسخی داد که مایه‌ی شگفتی کسانی شد که اطلاعات اندکی در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای داشتند. رییس جمهور در پاسخ گفت: «ببینید انرژی هسته‌ای یک انرژی تجدیدشونده و پاک است که همه ملت‌ها حق دارند از آن استفاده کنند»
این بار بحث بر سر حق مسلم ملت‌ نبود، صحبت از این بود که رییس‌جمهور که مهم‌ترین رسالتش را دفاع از رسیدن ایران به انرژی هسته‌ای می‌داند تا چه اندازه از این انرژی شناخت دارد. احمد شیرزاد استاد دانشگاه و نماینده‌ی مجلس ششم که در وبلاگش گاهی طنز را هم چاشنی کار می‌کند در این مورد می‌گوید «از تعجب خشکم زد.» نوشته‌ی وی در این زمینه خواندنی است: «بگذریم از بحث‌هایی که در باب پاک بودن انرژی هسته‌ای مطرح است، که در کشور ما بنا به موضع رسمی حکومت همه باید معتقد باشند مشکلی به نام زباله‌های هسته‌ای و خطرات نیروگاه های هسته‌ای وجود ندارد و این انرژی مثل آب پاک است. اما «تجدیدپذیر» بودن انرژی هسته‌ای کشف جدیدی است که بدون تردید باید به نام آقای احمدی‌نژاد ثبت شود، چون تا به حال از هیچ عالم و دانشمندی نظیر این سخن شنیده نشده است. حتا اگر فرض کنیم کثرت اشتغالات و گرفتاری‌های ناشی از خدمت به مردم باعث شده باشد آقای احمدی‌نژاد فیزیک دوره‌ی دبیرستان را هم فراموش کرده باشد، باز هم به سختی می‌توان پذیرفت که جناب ایشان معنی و مفهوم کلمه «تجدیدپذیر» را متوجه نباشند و همین‌طوری این کلمه از دهان‌شان در رفته باشد. مزید اطلاع خوانندگان عزیز عرض می‌کنم طبقه‌بندی شکل‌های مختلف انرژی در طی دروس علوم راهنمایی و حتی ابتدایی چندین بار تکرار می‌شود و در کتاب فیزیک سال اول دبیرستان (فصل اول بخش 7 تحت عنوان منابع انرژی) می‌گوید: در یک نگاه کلی منابع انرژی را می‌توان به دو دسته‌ی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم‌بندی کرد و ادامه می‌دهد: انرژی‌های تجدیدناپذیر تنها یک بار قابلیت مصرف دارند و منابع آن‌ها محدود است و پس از مدتی تمام می‌شوند. سوخت‌های فسیلی و سوخت‌های هسته‌ای از جمله‌ی این منابع محسوب می‌شوند... هر چند معمولاً بچه‌های بااستعداد، آموخته‌های اصلی دوره‌ی نوجوانی را دیرتر فراموش می‌کنند اما فرض کنیم دوره‌ی دبیرستان به نحوی طی شده که ایشان مفهوم تجدیدشوندگی منابع انرژی را فراموش کرده باشند. سؤال این است که آیا در دانشگاه علم و صنعت که ایشان هر سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری را طی کرده‌اند کسی فیزیک عمومی تدریس نکرده یا مبحث انرژی از درس فیزیک عمومی یک (سال اول دانشگاه) حذف شده است یا این که برخی از دانشجویان از آموختن این مباحث معاف بوده‌اند؟ تا جایی که بنده مطلعم در این دانشگاه معتبر به غیر از دکتر بهبهانی (وزیر محترم راه فعلی و معاون سابق شهرداری در زمان احمدی‌نژاد) که دکترای شهرسازی را به آقای احمدی‌نژاد تقدیم کرده‌اند، استادان برجسته و باسواد زیادی وجود دارند و نمی‌توان خجالت و شرمساری از این که یک دانش‌آموخته‌ی دکترای این دانشگاه نمی‌داند منابع انرژی هسته‌ای تجدیدپذیر نیست را به گردن برنامه‌ی آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران انداخت. مشکل را باید جای دیگری جست و جو کرد.»