پاتریک سیل

در هشتم ژولای 2006، جشن ازدواج دو جوان مسلمان فرانسوی بود؛ پسرِ مهندسی که اندکی بیش از سی سال سن داشت و دختری که دانشجوی پرستاری بود با سنی ده سال کم‌تر از شوهرش. او به شوهرش اطمینان داده بود که باکره است و شوهرش این موضوع را به عنوان شرط ازدواج مطرح کرده بود. زمانی که شوهرش در شب زفاف کشف کرد که ادعای زنش درست نیست، با خشم از حجله بیرون پرید و در حالی که هنوز جشن عروسی تمام نشده بود، همسرش را راهی خانه‌ی پدر و مادرش کرد. او سپس به دادگاه رفت و تقاضای فسخ ازدواج نمود.
او دادخواست را بر اساس ماده‌ی 180 قانون مدنی ناپلئونی فرانسه ارائه داد که مطابق با آن، ازدواج را تنها زمانی می‌توان فسخ کرد که ثابت شود خطایی در «ویژگی‌های اساسی» یکی از زوجین وجود دارد. البته قانون مشخص نکرده است که این «ویژگی‌های اساسی» چیست. او مدعی است که بکارت هم یکی از آن موارد است.
زمانی که زن پذیرفت که دروغ گفته است، ازدواج در یکم آوریل 2008 در دادگاه لیل در شمال فرانسه فسخ شد. اما دادگاه نه بر مبنای دلایل مناقشه‌برانگیزِ نداشتنِ بکارت، بلکه بر اساس تخلف از پیمان ازدواج چنین رأیی داد (بر مبنای نقض تعهد زن)؛ این گونه حکم صادر شد که اگر زندگی زناشویی با دروغ آغاز شود «بر خلاف اعتماد متقابل لازمه‌ی میان زوج‌ متأهل خواهد بود» و زن به جدایی رضایت داد.
پیش از این ماده‌ی 180 قانون مدنی تنها در موارد معدودی به فسخ قرارداد ازدواج حکم می‌داد: بر اساس ادعای روسپی‌گری زن، ناتوانی جنسی شوهر یا ابتلا به بیماری ایدز. بنابراین مورد اخیر یک حرکت شدیداً مناقشه‌برانگیز بود.
وزیر دادگستری فرانسه، خانم رشیده داتی که اصالتاً اهل شمال افریقاست، ازدواج خودش بیست سال پیش فسخ شد؛ او در ابتدا از این اقدام حمایت کرد با این ادعا که این حکم برای دخترانی که بر خلاف میل‌شان ازدواج می‌کنند، راه سریعی را برای جدا شدن باز می‌کند. او به زعم خود، با این شیوه، از دختران حمایت می‌کرد. اما زمانی که تحت حملات بی‌محابای مخالفانی قرار گرفت که این حکم را برخلاف سنت سکولار فرانسه می‌دانستند، عقب‌نشینی کرد و دستور داد تا دادستان عمومی منطقه، علیه حکم قاضی درخواست استیناف کند. بنابراین آن زوج جوان تا زمانی که نتیجه‌ی استیناف مشخص نشده است، هنوز رسماً زن و شوهر محسوب می‌شوند.
فمینیست‌ها علیه حکم قاضی به شدت موضع گرفته‌اند و مدعی هستند که این حکم باعث رونق دوباره‌ی بازار ترمیم بکارت در حرفه‌ی پزشکی می‌‌شود. این حکم باعث تقویت قدرت مردسالارانه‌ی مردان شده و قدرت کنترل زنان بر بدن خودشان را از آنان می‌گیرد (این کنترل حاصل مبارزه‌ی سخت‌کوشانه‌ای در راه رهایی زنان است.) سکولارها و جمهوری‌خواهان نظامی، رشیده داتی را متهم می‌کنند که در مقابل اسلام بنیادگرا تسلیم شده است.
زنان دارای اصالت شمال آفریقا که اغلب از نسل دوم یا سوم مهاجران فرانسه هستند (و بی‌گمان از آزادی جنسی حاصل «انقلاب» می 1968 در فرانسه لذت می‌برند.) اکنون تحت فشار هستند که به عرف‌های ارتجاعی والدین‌ و اجدادشان پشت کنند. شاید هم این طور به نظر می‌رسد.
این بحث زمانی حساسیتی بیشتر پیدا کرد که فرانسه هم مانند چندین کشور دیگر مشغول بحث‌های عمیقی در مورد شیوه‌های بهتر در زمینه‌ی سازگاری و تلفیق جمعیت مهاجر کشور بود. حومه‌ی شهرهای فرانسه بارها شاهد آشوب‌هایی بوده است که جوانان خشمگین و به ستوه‌آمده‌ی مهاجر به راه انداخته‌اند و علت اعتراض‌شان تبعیضاتی است که مدعی هستند در زمینه‌ی اشتغال، تهیه مسکن، آموزش و ترفیع موقعیت اجتماعی علیه آنان اعمال می‌شود. مشکل مشابه دیگری که از اولویت بالایی در فرانسه و چند کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا برخوردار است، چگونگی جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به ویژه از آفریقای شمالی و جنوب آفریقاست. از کل جمعیت 62 میلیونی شهرهای بزرگ فرانسه، حدود 5/6 میلیون (یا حدود 10 درصد) پیشینه‌ی عرب-بربر (ساکنان شمال آفریقا) دارند.
خانم سگولین رویال، سوسالیستی که در آخرین سال انتخابات ریاست جمهوری نیکولاس سارکوزی در مقابل وی موضع گرفت، حکم نقض پیمان ازدواج این زوج جوان را «انحطاط» نامید. او در میان سیاست‌مدارانِ میانه‌گرا تنها کسی نیست که اعتراض می‌کند.
نویسنده و فیلسوف فمینیست، الیزابت بدینتر (شوهرش رابرت بدینتر، قاضی برجسته‌ای است که در لغو قانون مجازات اعدام سهم به سزایی داشته است) اعلام کرد که «این حکم خیانت به زنان مسلمان فرانسوی است» زیرا به آنان قبولانده‌است که از دید قانون، بکارت مسأله‌ی مهمی است.
ژیسل حلیمی، وکیل برجسته‌ی فمنیست، متولد تونس از مادری یهودی و پدر مسلمان، نوشت که حکم دادگاه انحراف از ازدواج رسمی است (ازدواج قانونی و بدون نیاز به روحانیان مذهبی .م). او این موضوع را با توجه به این که عقاید شوهر اشتباه است، نوشت. او حکم قاضی را تهاجم به قوانین سکولار جمهوری فرانسه ‌دانست که برابری میان دو جنس را تضمین کرده و به زندگی خصوصی افراد احترام می‌گذارد. او ابراز تأسف می‌کند که «ما چندین قرن به عقب پرتاب شد‌ه‌ایم، موضوع خیلی ساده است که زوج‌ها باید با رضایت طرفین طلاق بگیرند.» و در حقیقت قانون سال 1975 فرانسه به آنان چنین اجازه‌ای داده است. ژیزل حلیمی با تأسیس گروه فمینیستی شوازیق (به معنای برگزیدن. م) در سال 1971 به شهرت رسید، قدرت این گروه تأثیر زیادی در گذراندن قوانین مربوط به پیش‌گیری از آبستن شدن و اجازه‌ی سقط جنین زنان در سال 1974 داشت.
مورد ازدواج این زوجِ جوان، تیغ دولبه‌ای برای مسلمانان بود. جدا از این که این مورد را پیروزی قانونی در زمینه‌ی عرف‌ها و آیین‌های مهاجران به حساب بیاوریم؛ آتش تهیه‌ی ضدمسلمانان را گرم‌تر کرد و برای اسلام‌هراسی که اکنون تا حد زیادی در برخی از بخش‌های جامعه‌ی فرانسه شایع شده است، سوخت کافی فراهم آورد.
نکته‌ی جالب توجه این است که اسلام بر بکارتِ پیش از ازدواج، تأکیدی ندارد. خدیجه نخستین همسر پیامبر (که تا پایان عمر تنها همسر وی بود) بیوه‌ی چهل‌ساله‌ی ثروتمندی بود که پیامبر در سن 25 سالگی با وی ازدواج کرد. پیش از آن که او ازدواج کند، رییس کاروان‌هایش بود. زیارتگاه دو دختر وی زینب و رقیه در دمشق شاهد زائران زیادی است که همه‌ساله به آن‌جا می‌روند. خود خدیجه در مکه به خاک سپرده شده است.
مورد ازدواجِ زوج جوان باعث انشعاب سیاسی مهمی شده است. رشیده داتی که نخستین کسی است که با اصالت شمال آفریقا یک مقام بالای دولتی را در پاریس کسب کرده است، اکنون با حملات شدیدی در مورد نوع انجام وظیفه‌اش روبرو شده است. او یکی از دست‌پروردگان رییس جمهور سارکوزی است و نیز از نزدیکان زنش، سه‌سیلیا بود که اکنون از او جدا شده است. سارکوزی، رشیده را به نشانه‌ی وفاداری‌اش به آرمان فرانسه‌ی دارای جامعه‌ی چندفرهنگی، چندنژادی و چندمذهبی ارتقای درجه داد. اما تضعیف اجباری رشیده به واسطه‌ی این موضوع، بر سرنوشت رییس‌جمهور نیز سایه افکنده است و او نیز خود پس از آن که نظرسنجی‌ها، افت شدیدِ محبوبیتش نزد افکار عمومی را نشان دادند، در تلاش است تا دوباره توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. شایعات حاکی از آن است که رشیده پس از ترمیم احتمالی کابینه پس از تعطیلات تابستانی در مقامش باقی نخواهد ماند.