پاسخ‌گویی یکی از پایه‌های اساسی حکم‌رانی خوب است. بی‌جهت نیست که صاحب‌نظران مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی نامیده‌اند. هر گونه ساختار سیاسی هر چقدر هم که پیشرفته باشد، بی‌نیاز از پرسشگری جامعه و پاسخ‌گویی مسئولان نیست. خاموش کردن صدای منتقدان در حقیقت آسیب زدن به ساختار سیاسی کشور است. مطبوعات منتقد حکم داروی تلخی را دارند که گرچه در وهله‌ی اول ممکن است ناخوشایند به نظر برسند اما از بسیاری از کژروی‌ها و فسادها جلوگیری خواهند کرد.
ادعای جامعه‌ی آزاد داشتن و گفتن این که آزادی در ایران تقریباً نامحدود است با حکم توقیف نشریات سازگاری ندارد. در جوامع پیشرفته‌تر که سابقه‌ی مبازرات آزادی‌خواهانه‌ی بیشتری از ما دارند، توقیف مطبوعات تعریف نشده است. حتا مجوز دادن به مطبوعات هم تا حدودی بی‌معنی است. در حقیقت مطبوعات در جوامع دمکراتیک صرفاً حضور خودشان را ثبت می‌کند، نه این که از کسی اجازه بگیرند یا این که نهادی بر آن‌ها نظارت داشته باشد. مطبوعات خود چشم ناظر جامعه‌اند و از این‌رو نظارت بر ناظران جامعه چیزی جز دور باطل نیست. در حقیقت نظارت بر مطبوعات مانع ایجاد کردن در امر نظارت آن‌هاست و بدیهی است حکم توقیف مطبوعات از سوی هیئت نظارت پاک کردن صورت مسأله و کور کردن چشم ناظر جامعه است. به هر حال قانون‌گذارانی که هیأت نظارت بر مطبوعات را طراحی کرده‌اند، بعید است منظورشان جلوگیری از فعالیت مطبوعات به شیوه‌ای که اکنون عمل می‌کند باشد. بنا به هر تعریفی نظارت با قضاوت تفاوت دارد.
دولت مهرورزی از آغاز روی کار آمدنش روی خوش به مطبوعات نشان نداده است. هر از گاهی شاهد توقیف گروهی نشریات اصلاح‌طلب و مستقل هستیم. این در حالی است که اخبار تقلب، فساد و ابهام اقتصادی بیش از هر دولت دیگری در این دولت شنیده می‌شود. از ماجرای مرحوم کردان که بگذریم، چند تن از اعضای کابینه متهم به سرقت علمی هستند، در استفاده از بودجه و صندوق ذخیره ارزی ابهامات میلیاردی وجود دارد و اخیراً هم برگزاری چند آزمون با فروش سوالات همراه بود است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم که بسیاری از هم‌وطنان و مسئولان را هنوز هم قانع نکرده است. بنابراین این دولت بیش از همه با پرسش‌هایی روبروست که باید به افکار عمومی پاسخ روشنی بدهد. بستن مطبوعات شیوه‌ی مناسبی برای پاسخ‌گویی نیست.
مرروی بر تاریخ یک دهه گذشته که در مقاطع مختلفی با توقیف مطبوعات روبرو بوده‌ایم نشان می‌دهد که نه تنها این اقدام جامعه را از پرسش‌های اساسی خود منصرف نمی‌کند، بلکه آتشی زیر خاکستر می‌شود و در فرصتی دیگر با شدتی بیشتر زخم‌ها سر باز می‌کنند. توقیف مطبوعات در دوران اصلاحات به ظاهر از قدرت اصلاحات کاست و آن را خلع سلاح کرد اما دیدیم در اولین فرصتی که فصا بازتر شد، در آستانه‌ی انتخابات اخیر، پرسش‌های جدی‌تری از سوی طیف گسترده‌تری مطرح شد. اگر زمانی دولت نجیب اصلاحات سخن از اصلاح مناسبات و رفتارها در چارچوب نظام و ولایت فقیه مطرح می‌کرد، سرکوب آن پرسش‌ها، باعث شده است امروزه پرسش‌هایی فراتر و اساسی‌تر از آن مطرح شود. در این هشت ماه هم شاهدیم که پاسخ ندادن به این پرسش‌ها موجب گسترده‌تر شدن طیق معترضان شده و در میان مقامات عالی‌رتبه نیز شکاف به وجود آورده است.
از سوی دیگر فناوری‌های جدید به مرحله‌ای رسیده است که کنترل بسیاری از رسانه‌های مدرن دیگر در اختیار دولت نیست. تجربه نشان داده است که ارسال پارازیت برای ماهواره‌ها و فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی جز اتلاف هزینه‌های گزاف دولت تأثیری نداشته است. در عوض ضریب نفوذ برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در جامعه را به صورت تصادعدی افزایش داده است و روش‌های عبور از فیلترینگ را تقریباً همگانی کرده است. زمانی که بیش از پنجاه درصد اخبار و تصاویر حاصل از جستجوهای اینترنتی (حتی علمی) مسدود است و گاهی استفاده از ایمیل هم مختل شده است، استفاده از این رسانه بدون عبوز از فیلتر بی‌معنی است. امروزه همه‌ی کاربران جدید اینترنت در کنار فراگرفتن ثبت ایمیل و چیزهای ابتدایی دیگر باید عبور از فیلتر را هم یاد بگیرند.
بنابراین دولت باید بپذیرد که راهی جز به رسمیت شناختن رسانه‌ها و پاسخ‌گوبی به پرسش‌های جامعه ندارد. توقیف روزنامه‌ها جامعه‌ی پرسش‌گر را به سوی رسانه‌های مدرن‌تر و آزادتر خواهد کشاند، رسانه‌هایی که قدرت بیشتری دارند، اما مدیریت آنان نه لزوماً متعلق به ایرانیان متعهد به قوانین کشور است و نه منافع ملی ایرانیان برای‌شان اولویت دارد. دولت نهم بهتر است از اشتباهات گذشته درس بگیرد.